Article 18 : Interdiction de la fermeture des entreprises en période de grève et exceptions

Il est interdit de fermer totalement ou partiellement une entreprise ou institution du secteur privé pendant la durée de la grève.

Toutefois, si la grève entraîne :

• Une entrave à la liberté du travail ;
• Des dommages aux biens de l’entreprise (machines, matières premières, équipements, marchandises, etc.) ;
• Un non-respect des mesures de sécurité et de santé au travail ;

L’entreprise peut saisir le juge des référés pour demander les mesures nécessaires à la protection des biens et de la santé des travailleurs, ou une fermeture temporaire partielle ou totale, en tenant compte des droits des travailleurs non grévistes.

Le juge des référés du tribunal compétent peut, à la demande de l’entreprise, ordonner toutes les mesures nécessaires pour garantir la liberté du travail, y compris la suspension de la grève.

Cette traduction est une traduction non officielle du texte de loi et qui a été réalisée par les équipes DRH.ma. La version arabe plus bas.

يمنع الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص خلال مدة سريان الإضراب.

غير أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة في القطاع الخاص في حالة:

• عرقلة حرية العمل،
• إلحاق أضرار بالممتلكات لاسيما منها التجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية أو السلع أو البضائع،
• عدم مراعاة تدابير حفظ الصحة والسلامة المهنية،

تقديم طلب إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر قضائي من أجل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات وحفظ الصحة والسلامة المهنية، أو الإغلاق الجزئي أو الكلي المؤقت بالنسبة للمقاولة أو المؤسسة مع مراعاة حقوق الأجراء غير المضربين.

يمكن لقاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بطلب من المقاولة أو المؤسسة أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون عرقلة حرية العمل، بما في ذلك وقف الإضراب.