Article 20 : Mesures prises pour assurer la continuité des services en cas de grève

Si l’exercice du droit de grève compromet l’approvisionnement du marché en produits ou services essentiels à la protection de la vie, de la sécurité ou de la santé des citoyens, les autorités locales compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, de l’institution ou du service public concerné, aux frais de l’entité qui a appelé à la grève.

Les autorités publiques compétentes sont habilitées à prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre public, protéger les personnes et les biens, empêcher l’occupation des bâtiments et des lieux de travail et lever les sit-in bloquant les entrées des établissements.

Elles peuvent également saisir le juge des référés du tribunal compétent pour suspendre temporairement ou arrêter la grève si celle-ci menace l’ordre public ou empêche la fourniture d’un service minimum essentiel.

Cette traduction est une traduction non officielle du texte de loi et qui a été réalisée par les équipes DRH.ma. La version arabe plus bas.

في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها خلال مدة سريان الإضراب.

كما تؤهل السلطات العمومية المعنية، خلال مدة سريان الإضراب، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات بما في ذلك العمل على فك الاعتصامات والحيلولة دون احتلال المباني وأماكن العمل والمرافق الملحقة بها، ومنع كل تجاوز يروم إغلاق مقرات العمل ومداخلها.

ويمكن أيضا للسلطات العمومية المعنية، اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حال ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة.