Article 3 : Définitions des termes utilisés dans la présente loi organique

Aux fins de la présente loi organique, on entend par :

• a) Travailleur : Tout salarié, fonctionnaire, agent, employé, contractuel ou toute personne s’étant engagée à exécuter un travail contre rémunération sous l’autorité d’un employeur, avec lequel il entretient une relation de travail directe, dans le secteur privé ou public.
• b) Professionnel : Toute personne appartenant à la catégorie des travailleurs indépendants ou non salariés exerçant une activité propre.
• c) Secteur public : Les services relevant de l’État, les collectivités territoriales, les personnes morales de droit public qui en dépendent, ainsi que les établissements publics ne revêtant pas un caractère industriel ou commercial et toute autre personne morale de droit public.
• d) Secteur privé : Toute personne physique ou morale autre que celles définies dans le secteur public ci-dessus, employant un ou plusieurs salariés.
• e) Entité appelant à la grève : L’organisation responsable de l’appel à la grève, de la négociation en rapport avec celle-ci, de la recherche d’une résolution des différends, et de la supervision de son exécution, de sa suspension temporaire ou de sa cessation. Cette entité comprend notamment :
  • Une organisation syndicale la plus représentative au niveau national, conforme aux textes en vigueur ;
  • Une organisation syndicale représentative au niveau national, ayant participé aux élections des représentants des salariés dans les secteurs public et privé et obtenu une représentativité dans ces secteurs sans être la plus représentative ;
  • Une organisation syndicale représentative au niveau d’un service public ;
  • Une organisation syndicale la plus représentative au niveau d’une entreprise ou institution ;
  • Un comité de grève tel que défini à l’article 12 ;
  • Une organisation syndicale représentant les professionnels ;
  • Une organisation syndicale représentant les travailleurs domestiques.
• f) Services vitaux : Activités impliquant des professionnels ou des services publics ou privés qui fournissent des services essentiels, dont l’arrêt total ou partiel mettrait en péril la vie, la sécurité, la santé ou l’intégrité des personnes.
• g) Entrave au droit de grève : Tout acte avéré empêchant l’exercice du droit de grève.
• h) Entrave à la liberté du travail durant une grève : Tout acte avéré empêchant l’accès aux lieux de travail ou empêchant les travailleurs ou professionnels non grévistes d’exercer leur activité.
• i) Occupation des lieux de travail : Tout acte empêchant la liberté du travail des travailleurs ou professionnels non grévistes, la continuité de l’activité de l’entreprise, de l’institution ou du service public, notamment en empêchant l’entrée et la sortie des marchandises, équipements et personnes.
• j) Dossier revendicatif : Toute revendication visant l’amélioration des salaires, l’obtention d’avantages matériels, économiques, sociaux ou professionnels liés aux conditions de travail ou à l’exercice d’une profession. Il peut également inclure des différends tels que définis ci-dessous.
• k) Différends : Conflits résultant du travail dans les secteurs public et privé, de l’exercice d’une profession ou du non-respect des engagements contractuels entre les parties.

Cette traduction est une traduction non officielle du texte de loi et qui a été réalisée par les équipes DRH.ma. La version arabe plus bas.

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

• أ) العامل: الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة عمل مباشرة، في القطاع الخاص أو في القطاع العام.
• ب) المهني: كل شخص من فئة المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
• ج) القطاع العام: المرافق التابعة للدولة، والجماعات الترابية والأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام التابعون لها، والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا، وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
• د) القطاع الخاص: الأشخاص الذاتيون و الاعتباريون دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام أعلاه، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر.
• هـ) الجهة الداعية إلى الإضراب: الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو توقيفه مؤقتا أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره، وتشمل ما يلي:
  • منظمة نقابية أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل في وضعية قانونية سليمة.
  • منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني: منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة، شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  • منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد مرفق عمومي.
  • منظمة نقابية أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل في وضعية قانونية سليمة.
  • لجنة الإضراب وفق ما هو مبين في المادة 12 أدناه.
  • منظمة نقابية تمثل المهنيين في وضعية قانونية سليمة.
  • منظمة نقابية تمثل العاملات والعمال المنزليين في وضعية قانونية سليمة.
• و) المرافق الحيوية: الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا، والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر.
• ز) عرقلة ممارسة حق الإضراب: كل فعل مثبت يؤدي الى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب.
• ح) عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب: كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم.
• ط) احتلال أماكن العمل: كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين.
• ي) الملف المطلبي: كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية.
• ك) القضايا الخلافية: الخلافات الناشئة بسبب الشغل.